تشن قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور حملة واسعة لمنع بقايا النظام السابق من حيازة الأسلحة.
أصدر قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، بيانًا يوم الثلاثاء، 17 حزيران، أكد فيه وجود قرار بمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قبل بقايا النظام السابق وأعوانهم، نظرًا لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره.
وجاء القرار بعد التثبت من استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائم قتل وتهديد مباشر لأمن المدنيين، والتستر على شبكات تخريبية، وذلك في إطار الحملة الأمنية الشاملة التي انطلقت في المحافظة، الهادفة لاجتثاث مصادر الفوضى والتهديد الأمني، وفق البيان.
وأوضح الشملان أن قوات الأمن الداخلي بدأت بتنفيذ عمليات مداهمة في عدد من المناطق، وصادرت كميات من الأسلحة التي كانت تستخدم خارج إطار القانون. وأكد أن كل من يضبط بحوزته سلاح سيعامل كخارج عن القانون، وتُتخذ بحقه الإجراءات الرادعة “دون أي تهاون”.
وطالب قائد الأمن الداخلي في المحافظة، عبر البيان، أهالي دير الزور بالتعاون الكامل مع قوات الأمن والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية للسلاح، مشددًا على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يُرسخ الأمن وإزالة كل تهديد يمس استقرار المنطقة.
وألقت قيادة الأمن الداخلي، الاثنين 16 حزيران، القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بين جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، في إطار الحملة الأمنية التي أطلقت بالاشتراك مع وزارة الدفاع ضد بقايا النظام السابق.
وأعلن العقيد ضرار الشملان، عن إنجاز 85% من أهداف المرحلة الأولى من الخطة الأمنية الموضوعة ضد بقايا النظام السابق، والتي تركزت في مدينة الميادين.
وأسفرت هذه المرحلة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، كانت بحوزة عناصر مرتبطة بالنظام السابق، واستخدمت خارج إطار القانون في تهديد أمن المدنيين وزعزعة الاستقرار.
كما أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، ضرار الشملان، في بيان منفصل، عن انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة ضمن الحملة الأمنية المستمرة، واللتين أسفرتا عن توقيف عدد من المطلوبين، إضافة إلى مصادرة جزء من الأسلحة والذخائر المرابطة ببقايا النظام السابق.
