دعا الخبير الاقتصادي د. زياد عربش الفريق الحكومي إلى وضع خطة طوارئ مستعجلة لاحتواء تداعيات الحرب الإيرانية –الإسرئيلية وانعكاسها على الاقتصاد السوري المتهالك، مؤكداً أن دول الإقليم تتجه نحو وضع خطط طوارئ اقتصادية.
وأوضح عربش في حديث لـ "الوطن" أن استمرار الضربات المتبادلة بين "إسرائيل" وإيران وتوسع الاستهدافات سيؤدي إلى تعطل حركة الإمدادات بين دول الإقليم، خاصة مع احتمال إغلاق مضيق هرمز والمجالات الجوية للشحن الدولي، مما سيعكس تعثر لوجستيات الإمدادات وارتفاع أسعار السلع المستوردة لسوريا.
وأشار إلى أن أسعار السلع الجاهزة والوسيطة لعمليات الإنتاج سترتفع في دول المنشأ والعبور، مما سيزيد من تكاليف التصنيع مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل ممرات الإمداد البرية والجوية والبحرية. وأضاف أن معظم دول المنطقة تبنت إجراءات الطوارئ، بما في ذلك التوقف عن تصدير مدخلات إنتاج عديدة لحاجتها لها وعدم ضمان التوريدات اللازمة لتجديدها.
وتوقع عربش ارتفاعاً ملموساً في تكاليف السلع الوسيطة للإنتاج وقيمة المستوردات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع المستوردة. كما حذر من تعطيل خطوط الإمداد وشبكات النقل البري والبحري والجوي، وارتفاع تكاليف التأمين وتجميد مشاريع التعاون والاستثمارات.
وحذر عربش من أن استمرار إغلاق الطرق الحيوية الجوية والبرية وصعوبات وصول النواقل إلى الموانئ السورية، وإعاقة حركة التجارة، قد يؤدي ليس فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل أيضاً إلى نقص في الوقود والمواد الأساسية إذا طال أمد الحرب. ودعا الحكومة السورية إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب انعكاسات سلبية قد تطول المواطن السوري.
هناء غانم
