أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
يهدف النظام الجديد، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال دعم الصناعات التجميعية والثقيلة والتحويلية والإلكترونية. كما يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يؤكد النظام على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان عدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، والاستدامة البيئية من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية.
يشدد النظام على المرونة الإدارية، ومنح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي.
يتضمن النظام تسهيلات للمستثمرين، مثل الإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع، ورقمنة العمل الإداري، وتسوية النزاعات عبر التحكيم.
يضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وعدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة.
يمكن للمستثمر دمج عدة مقاسم متجاورة، وإضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية.
يتم تحديد سعر المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية من خلال لجنة خبراء، ويصدر القرار من الوزير بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية.
يتضمن النظام بنوداً توضح آلية استثمار المقاسم والمشاريع الصناعية، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات المخالفات، وآلية استثمار البنى التحتية والأراضي غير المخدمة.
أكد وزير الاقتصاد والصناعة أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، مشيراً إلى أنه يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، ويواكب التحولات الاقتصادية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، وتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية.
