حددت اللجنة العليا لانتخابات المجلس التشريعي في سوريا الآلية الانتخابية، وأعلنت عن بدء جولات في المحافظات السورية لاختيار أعضاء مجلس الشعب. وخلال مؤتمر صحفي، أعلنت اللجنة عن بدء جولاتها في 18 حزيران، لمناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات المحلية والوجهاء، وتحديد اللجنة الانتخابية ومواصفاتها.
أوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أنه سيتم تشكيل لجان فرعية في المحافظات تضم ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة. وستكون مهمة اللجان الفرعية انتخاب أعضاء اللجنة الناخبة، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 عضوًا عن كل مقعد في مجلس الشعب.
وأضاف الأحمد أن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن "التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع"، بالإضافة إلى تحديد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء المجلس واللجنة الانتخابية. وأشار إلى أن الهيئات الناخبة لأعضاء مجلس الشعب ستتشكل من فئتين: الأولى للكفاءات وتشمل 70% من أعضاء المجلس، بينما تشمل النسبة الباقية الوجهاء والأعيان. كما أوضح أن الطعون على أسماء أعضاء الهيئات الناخبة في النتائج الأولية ستدرسها لجنة الطعون قبل رفع القائمة النهائية للاعتماد.
بعد اعتماد اللجنة الانتخابية، سيفتح الباب لانتخاب أعضاء مجلس الشعب من اللجنة نفسها، مع إتاحة فترة للحملة الانتخابية، ثم فترة للطعون خلال ثلاثة أيام. وفي المرحلة الأخيرة، سيشكل مجلس الشعب، على أن يترأس جلسته الأولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم يترأسه أكبر أعضاء المجلس سنًا، حتى يتم انتخاب رئيس للمجلس.
دون انتخابات شعبية
عزا الأحمد عدم إجراء انتخابات شعبية إلى غياب الوثائق الرسمية وهشاشة البنية التحتية، وغياب المهجرين والنازحين، ومخاوف وصفها بـ"المبررة" من عودة أدوات النظام السوري السابق. وأكد أن اللجنة ليست بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل تسلك مسارًا فرضه "واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية".
وأشار الأحمد إلى أن المرسوم الرئاسي حدد توزيع المقاعد على المحافظات، وسيتم توزيعها لاحقًا على المناطق داخل كل محافظة وفق التمثيل السكاني. وأكد المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن اللجنة تسعى لتشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الانتخابي المؤقت، مشيرًا إلى استهلال جولاته بلقاء محافظ العاصمة دمشق، لتوسيع الرؤية والخروج بالنسخة النهائية للنظام. وشدد نجمة على حرص اللجنة على تمثيل كافة شرائح ومناطق سوريا ضمن المجلس.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز مهامها بين 60 إلى 90 يومًا.
شمال شرقي سوريا
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال رئيس اللجنة إنه في حال تعذر وصول اللجنة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، سيدعى الوجهاء وممثلو المجتمع المحلي لأخذ آرائهم والاتفاق على مكان إجراء الانتخابات. وحول تمثيل المكون الكردي، أشار الأحمد إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس ستتم بناء على التمثيل المناطقي، بعيدًا عن التقسم العرقي أو الطائفي.
ولا تزال محافظة الحسكة إضافة إلى معظم الرقة وأجزاء من دير الزور، شمال شرقي سوريا، تخضع إلى سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وسط مفاوضات بين الأخيرة والحكومة السورية على اندماجها.
المرسوم “66”
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يحمل الرقم “66” لعام 2025، المتضمن تشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، في 13 من حزيران الحالي.
تتألف “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” من: محمد طه الأحمد: رئيسًا للجنة، حسن إبراهيم الدغيم: عضوًا، عماد يعقوب برق: عضوًا، لارا شاهر عيزوقي: عضوًا، نوار الياس نجمة: عضوًا، محمد علي محمد ياسين: عضوًا، محمد خضر ولي: عضوًَا، محمد ياسر كحالة: عضوًا، حنان إبراهيم البلخي: عضوًا، بدر الجاموس: عضوًا، أنس العبده: عضوًا.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات. ويعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب ثلثا الأعضاء وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالآتي: حلب: 20 مقعدًا، دمشق: 11 مقعدًا، ريف دمشق: 10 مقاعد، حمص: 9 مقاعد، حماة: 8 مقاعد، اللاذقية: 6 مقاعد، طرطوس: 5 مقاعد، إدلب: 7 مقاعد، دير الزور: 6 مقاعد، الحسكة: 6 مقاعد، الرقة: 3 مقاعد، درعا: 4 مقاعد، السويداء: 3 مقاعد، القنيطرة: مقعدان.
