تحول جزء كبير من مدخرات السوريين إلى سيارات نتيجة حاجة السوق إلى تعويض النقص المتراكم منذ سنوات طويلة. هذا الأمر، وإن كان منطقياً، استنزف الكثير من المال الذي كان من المفترض أن يذهب لقطاعات إنتاجية، كما كان له تأثير على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
عندما يبدأ السوق بالإشباع سيتم الانتقال إلى مرحلة ثانية، وكان يُفضل أن تكون انطلقت مع المرحلة الأولى، ألا وهي مرحلة استبدال السيارات التي يعود البعض منها إلى سبعينات وثمانينيات القرن الماضي. هذه السيارات أصبحت مُهددة للسلامة العامة بعد عجز أصحابها عن صيانتها نتيجة قرارات التسلط والإجحاف السابقة. الاطلاع على إحصائيات حوادث السير يكشف عدد الحوادث الناتجة عن الحالة الفنية للسيارات، كما أن هذه السيارات تترك أثرها على البيئة واستهلاك الوقود.
ترك سوق السيارات بهذه الحالة دون ضبط وتنظيم وتسجيل قد يتحول إلى صدمة لكل من اشترى سيارة، لأن التسجيل والفراغ والنقل ما زال متوقفاً ومجهول الشروط والرسوم والضرائب. هذا غير معقول ويزيد من حالة الفوضى وزيادة حالات النصب والاحتيال والابتزاز وسحب الدولار من الأسواق.
أما فيما يخص المرحلة المنتظرة، وأقصد عملية استبدال السيارات، فيجب العمل عليها بشكل سريع. فالأمر لا يرتبط فقط بسوق السيارات وإنما يتعلق بسوق الخردة التي أصبحت اليوم تجارة رائجة بشكل كبير بعد انتهاء عهد "الحصرية". تنظيم الأمر يوفر عائداً مادياً كبيراً للخزينة العامة، لأنه في عملية الاستبدال يُفترض أن تعفى السيارات الجديدة من الجمارك مقابل تسليم السيارات القديمة المُستبدلة الى الدولة (معامل الصهر) أو يمكن تصديرها كخردة، وهذا يحقق عائد للخزينة حيث يصل سعر طن الخردة اليوم إلى 220 دولار.
تنظيم القطاعات يعني تحقيق موارد محققة للخزينة، أما تركها فيعني الفوضى والأضرار وضياع الموارد.
