أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس التشريعي في سوريا عن تحديد الآلية الانتخابية، وبدء جولات في المحافظات السورية لاختيار اللجان الناخبة التي ستختار بدورها أعضاء مجلس الشعب.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في 18 حزيران، تم الإعلان عن بدء الجولات في المحافظات لمناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات المحلية والوجهاء، بالإضافة إلى تحديد اللجنة الانتخابية ومواصفاتها.
أوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أنه سيتم تشكيل لجان فرعية في المحافظات تضم ممثلين عن مختلف المناطق التابعة لكل محافظة. وستكون مهمة هذه اللجان الفرعية هي انتخاب أعضاء اللجنة الناخبة، على أن تتراوح نسبة الأعضاء بين 30 إلى 50 عضوًا عن كل مقعد في مجلس الشعب.
وأضاف الأحمد أن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن "التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع"، بالإضافة إلى تحديد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء المجلس واللجنة الانتخابية.
كما أوضح أن الهيئات الناخبة لأعضاء مجلس الشعب ستتشكل من فئتين: الأولى للكفاءات وتشمل 70% من أعضاء المجلس، بينما تشمل النسبة الباقية الوجهاء والأعيان. وأشار إلى أن الطعون على أسماء أعضاء الهيئات الناخبة في النتائج الأولية ستدرسها لجنة الطعون قبل رفع القائمة النهائية للاعتماد.
بعد اعتماد اللجنة الانتخابية، سيفتح الباب لانتخاب أعضاء مجلس الشعب من اللجنة نفسها، مع إتاحة فترة للحملة الانتخابية، ثم يتاح المجال للطعون خلال ثلاثة أيام. وفي المرحلة الأخيرة، يشكّل مجلس الشعب، على أن يترأس جلسته الأولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم يترأسه أكبر أعضاء المجلس سنًا، حتى يتم انتخاب رئيس للمجلس.
وعزا الأحمد عدم إجراء انتخابات شعبية إلى غياب الوثائق الرسمية وهشاشة البنية التحتية، وغياب المهجرين والنازحين، ومخاوف وصفها بـ"المبررة" من عودة أدوات النظام السوري السابق. وأكد أن اللجنة ليست بصدد تنظيم انتخابات تقليدية، بل تسلك مسارًا فرضه "واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية"، على حد تعبيره.
وأشار الأحمد إلى أن المرسوم الرئاسي حدد توزيع المقاعد على المحافظات، وسيتم توزيعها لاحقًا على المناطق داخل كل محافظة وفق التمثيل السكاني.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، إن اللجنة تسعى لتشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الانتخابي المؤقت، مشيرًا إلى استهلال جولاته بلقاء محافظ العاصمة دمشق، لتوسيع الرؤية والخروج بالنسخة النهائية للنظام. وأكد نجمة عدم نصّ المرسوم على المشاركة المباشرة في الانتخابات، مشددًا على حرص اللجنة على تمثيل كافة شرائح ومناطق سوريا ضمن المجلس.
وحددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز مهامها بين 60 إلى 90 يومًا.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال رئيس اللجنة إنه في حال تعذر وصول اللجنة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، سيدعى الوجهاء وممثلو المجتمع المحلي لأخذ آرائهم والاتفاق على مكان إجراء الانتخابات. وحول تمثيل المكون الكردي، أشار الأحمد إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس ستتم بناء على التمثيل المناطقي، بعيدًا عن التقسيم العرقي أو الطائفي.
يذكر أن محافظة الحسكة إضافة إلى معظم الرقة وأجزاء من دير الزور، شمال شرقي سوريا، لا تزال تخضع إلى سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وسط مفاوضات بين الأخيرة والحكومة السورية على اندماجها.
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يحمل الرقم "66" لعام 2025، المتضمن تشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، في 13 من حزيران الحالي. وتتألف اللجنة من: محمد طه الأحمد رئيسًا، حسن إبراهيم الدغيم عضوًا، عماد يعقوب برق عضوًا، لارا شاهر عيزوقي عضوًا، نوار الياس نجمة عضوًا، محمد علي محمد ياسين عضوًا، محمد خضر ولي عضوًا، محمد ياسر كحالة عضوًا، حنان إبراهيم البلخي عضوًا، بدر الجاموس عضوًا، وأنس العبده عضوًا.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضوًا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات. ويعين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب ثلثا الأعضاء وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالتالي: حلب: 20 مقعدًا، دمشق: 11 مقعدًا، ريف دمشق: 10 مقاعد، حمص: 9 مقاعد، حماة: 8 مقاعد، اللاذقية: 6 مقاعد، طرطوس: 5 مقاعد، إدلب: 7 مقاعد، دير الزور: 6 مقاعد، الحسكة: 6 مقاعد، الرقة: 3 مقاعد، درعا: 4 مقاعد، السويداء: 3 مقاعد، القنيطرة: مقعدان.
