أعلنت الحكومة السويسرية عن قرارها برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على 24 كياناً سورياً، في خطوة تتماشى مع قرار سابق صادر عن الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار، الذي يشمل مصرف سورية المركزي، كمؤشر على تحول تدريجي في الموقف الأوروبي تجاه الحكومة السورية، حيث لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول أو القيود الاقتصادية.
وبحسب بيان رسمي، من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط المالي على سوريا، مما قد يمهد الطريق لانفراجة محتملة في القطاع الاقتصادي السوري.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة إشارة إلى انفتاح تدريجي في العلاقات الأوروبية مع دمشق، مما يفتح المجال أمام تحركات اقتصادية جديدة في المستقبل القريب.
