أثار إعلان محافظة إدلب عزمها إنشاء منطقة حرة في الريف الشرقي جدلاً واسعاً بين السكان، بين مرحب بالنتائج الاقتصادية المرتقبة ومتخوف من الآثار البيئية المحتملة.
أفاد مراسل حلب اليوم في إدلب أن أهالي مدينة سراقب يرحبون بالخطوة عموماً، لكن البعض يعربون عن قلقهم بشأن الانبعاثات الكربونية والكيميائية المحتملة في حال إقامة مصانع بالقرب من المدينة، خاصة وأن المنطقة تقع غربي المدينة وتتعرض لرياح غربية في أغلب الأوقات.
في المقابل، يستبعد الكثيرون إقامة مصانع ذات انبعاثات عالية أو مواد ضارة بالبيئة، مؤكدين على ضرورة مراعاة المعايير الصحية. وينظر هؤلاء بإيجابية إلى المشروع، معتبرين أنه سيوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
أعلن محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، أن العمل على إنشاء المنطقة قد بدأ بالفعل شرقي مدينة إدلب على ملتقى الطرق الدولية، وذلك بعد تحديد الموقع بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي.
أوضح بدوي، في لقاء مع قناة الإخبارية السورية، أن المشروع يهدف إلى إدخال صناعات جديدة ونقد أجنبي إلى المنطقة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل. ستمتد المنطقة على أكثر من مليون متر مربع غربي سراقب، وستضم مختلف الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية، بالإضافة إلى المستودعات الخدمية وميناء جاف لتقديم الخدمات للمستثمرين.
أكد بدوي أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم المحافظة المستمر لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار في إدلب، حيث تعتزم الحكومة إقامة 9 مناطق حرة في عموم البلاد، وهذه ستكون واحدة منها. وأشار إلى أن معالم المنطقة ستكون واضحة مع نهاية العام الحالي، لتصبح جاهزة لاستقبال طلبات الاستثمار الأجنبية، والتي يرجح أن تكون تركية بنسبة كبيرة.
ستدعم المنطقة مشاريع أخرى متعلقة بالبنية التحتية، مثل الموانئ الجافة، وتعمل الحكومة على دعم وتعزيز قطاع النقل. يُعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية محفزة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل.
ذكر المحافظ أن المحافظة اتفقت مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
أكد عبد الرحمن التزام المحافظة الكامل بدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية في إدلب.
تساعد المنطقة الحرة عادة على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة عبر حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إدارية للمستثمرين، كما تسهم في تعزيز التجارة الخارجية وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي، وزيادة الإيرادات الحكومية وتطوير البنية التحتية.
