يشهد التبادل التجاري بين سوريا والأردن ازدهارًا ملحوظًا، خاصة بعد إعادة فتح معبر "جابر" الحدودي (المقابل لمعبر "نصيب" من الجانب السوري) على مدار الساعة منذ آذار 2024، مما ساهم في دعم التجارة وتنشيط الاقتصاد بين البلدين.
زيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا
مثلت زيارة وفد اقتصادي أردني إلى سوريا في أيار الماضي خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المباشر بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
أكد ليث الحاج، رئيس جمعية "ائتلاف" لتربية الأبقار، أن قطاع الزراعة وتربية الحيوان هو الأكثر استفادة من الانفتاح الاقتصادي على سوريا، خاصة فيما يتعلق بزراعة الأعلاف كالبرسيم والذرة والشعير. وأشار إلى أن المنتجات الزراعية السورية، مثل القش والشعير، بدأت تدخل الأسواق الأردنية، مما يشجع على تقديم الدعم الحكومي لهذا القطاع. وأضاف أن هذا التعاون لا يتطلب موافقات معقدة أو لجان.
أوضح الحاج أن الأردن يمتلك أكثر من 90 ألف رأس من الأبقار وينتج يوميًا ما يزيد عن 900 طن من الحليب لتغذية 330 مصنعًا للألبان والأجبان. وأشار إلى أن حوالي 90% من الأعلاف المستخدمة في الأردن مستوردة من الخارج بسبب محدودية المياه والمساحات الخضراء. ويرى أن حل مشاكل المزارع السوري وزيادة إنتاجه سينعكس إيجابًا على التكامل الاقتصادي بين مزارعي البلدين ويقلل التكاليف على المزارع الأردني بنسبة تقريبية 5%.
توقعات بانعكاس إيجابي على الفلاح السوري
أفاد جمال مسالمة، رئيس غرفة زراعة درعا، بأن المزارعين لا يملكون مخزونًا كافيًا من الأعلاف هذا العام بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة في بداية الموسم (تشرين الأول 2024 - كانون الثاني 2025)، بالإضافة إلى بيع إنتاج القمح بالكامل للحكومة. واقترح السماح للمزارعين بالاحتفاظ بجزء من إنتاجهم لبيعه بأسعار السوق أو تصديره، وتغيير بعض القوانين المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية، مما سيحقق عائدًا إضافيًا ويحفزهم على زيادة الإنتاج وإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم.
أكد مسالمة أن المزارعين يحتاجون إلى ضمان وجود سوق لمنتجاتهم بأسعار عادلة، سواء من خلال الحكومة السورية أو التصدير، لزيادة حجم إنتاجهم. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك الوقود والأسمدة، يثبط عزيمة المزارعين ويدفعهم للتحول إلى محاصيل أكثر ربحية.
