وردت إلى «الوطن» شكاوى من العديد من طلاب البكالوريا حول مستوى النماذج التي أعلنت عنها وزارة التربية. ذكر عدد من الطلاب والأهالي وبعض المدرسين أن نماذج الوزارة، وخاصة الرياضيات، لا تحاكي المستوى المتوسط للطلاب، ويرون أن الطالب الجيد وما فوق هو الذي يمكنه حل مثل تلك النماذج.
بغية معرفة مستوى الأسئلة في النماذج الوزارية، تواصلت «الوطن» مع عدد من المدرسين المختصين في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والفلسفة في عدد من المحافظات. أكد أحد المختصين في الرياضيات في محافظة حلب، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مصلحة الطلاب فوق كل مصلحة، وخاصة أن هذه المرة الأولى التي تطبق فيها الأسئلة المؤتمتة، وبالتالي يجب مراعاة وضع الطلاب لهذه الناحية. وأضاف: الأمر الآخر أنه لا توجد دورة ثانية وبالتالي لا توجد فرصة للطالب لمعالجة أي صعوبة يعاني منها نتيجة صعوبة الأسئلة.
في الغضون، أجمعت أغلب الآراء التي تم استطلاعها من المختصين في الرياضيات من حلب ودمشق واللاذقية أن الأسئلة وفق النموذج صعبة ولا تراعي كل المستويات ولا يوجد شمولية فيها، كذلك الوقت لا يكفي لحل جميع الأسئلة بالنسبة لجميع الطلاب بما فيهم الطالب الممتاز فما بالك بالطالب المتوسط والضعيف.
حول النسب التي يمكنها حل تلك الأسئلة، ذكر عدد من المختصين أن الطالب الممتاز يمكنه حل 80 بالمئة من أسئلة النموذج، والمتوسط لا يمكنه حل سوى 20 بالمئة منها، أما الضعيف فلا يستطيع حل أي من هذه الأسئلة.
وأضاف عدد آخر من المختصين: إن الأسئلة غير منطقية ويجب إعادة النظر فيها وتقدير ظروف الطلاب في هذا العام الدراسي وما تعرضوا له من شدة نفسية أثرت على دراستهم، على حين يعتقد عدد من المدرسين أن هناك خطأ في السؤال رقم 37 في مادة الرياضيات، إضافة إلى وجود ثغرات في الأسئلة والنماذج التي وزعت من الوزارة.
في المقابل، رأى آخرون أن النموذج شامل لكافة وحدات المنهاج وهناك 22 سؤالاً من الجزء الأول و18 سؤالاً من الجزء الثاني، وقد وردت الأسئلة بالترتيب دون خلط بين الأبحاث كما ورد في النماذج السابقة ووجود أسئلة تحتاج لحل طويل وأنها مناسبة لتكون مؤتمتة مثل السؤالين الثاني والسابع والثلاثين، كما احتوى النموذج على بعض الأسئلة النظرية والبعيدة عن التطبيق المباشر للقانون أو المبرهنة.
أعرب عدد من الطلاب وأهليهم عن أمنيتهم من وزارة التربية أن تراعي في وضع الأسئلة ظروف أغلب الطلاب من حيث عدم حصولهم على شروط مثالية للدراسة وعدم توافر الظروف الموضوعية لأداء الامتحانات لا من ناحية الإقامة ولا المواصلات ولا وضع قاعات الامتحان، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الامتحانات تطبق فيها تجربة جديدة على الطلاب وهي «الأتمتة» وكذلك عدم وجود دورة ثانية.
