تحرير سعر الخبز في سوريا: هل تنجح خطط الحكومة في ظل الأزمة المعيشية؟

19 مايو 2025 admin syriahomenews

113 مشاهدة

يثير قرار الحكومة السورية بتحرير سعر رغيف الخبز جدلاً واسعاً، كونه يمس السلعة الغذائية الأساسية للسوريين.

لا يتفق الخبراء الاقتصاديون على جدوى هذه الخطوة، مع تأكيدهم على ضرورة بقاء الدولة مرجعية من خلال التأني في التطبيق أو تقديم دعم نقدي للفئات الأكثر تضرراً.

تستند الحكومة إلى تجربة تحرير سعر الخبز في إدلب من قبل حكومة الإنقاذ السابقة، والتي لا تزال محل جدل.

تؤكد الحكومة دعمها لنصف كلفة إنتاج الرغيف في المناطق الأخرى، حيث تباع الربطة بـ 4 آلاف ليرة، بينما تباع في إدلب بـ 10 ليرات تركية (3300 ليرة سورية).

أفادت وسائل إعلام سورية عن دراسة لتعديل سعر أو وزن ربطة الخبز بالتزامن مع زيادة الرواتب.

يؤكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أن الدعم الحكومي يتجاوز 50% من التكلفة الحقيقية، مع إمكانية تعديل المخصصات حسب الحاجة.

الخبير الاقتصادي علي غانم يصف القرار بـ "الخطير للغاية"، ويشدد على ضرورة دراسة تأثيره على الشرائح الأكثر فقراً.

يؤكد غانم أن الخبز هو المادة الغذائية الرئيسية، وأن تحرير سعره مع الرواتب المنخفضة سيضر بالموظفين وبقية الشرائح.

يرى غانم ضرورة استمرار دعم الخبز حتى تتحسن الرواتب وتلبي الاحتياجات اليومية.

يحذر غانم من نتائج وخيمة لرفع الدعم الكامل دون دراسة جدوى، ويطالب بربط التحرير بزيادة الرواتب.

يشير غانم إلى أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، لكنه يرى أن ذلك لا يجب أن يفصل بين تحرير السعر وزيادة دخل الفرد.

الخبير الاقتصادي حسن ديب يعتبر أن سياسة الدعم أضرت بالاقتصاد السوري وعززت التراخي.

يدعو ديب إلى رفع الدعم المباشر عن كافة السلع وترك السوق يوازن نفسه، معتبراً أن الدعم خلق بيئة للفساد والروتين.

يقترح ديب الدعم النقدي للمواطن كبديل لدعم السلع، معتبراً أن تحرير السلع دون ذلك خطوة قاصرة.

يرى ديب أن تحرير سعر الخبز يهدف إلى وقف نزيف الخزانة العامة وضبط النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية والجفاف.

يؤكد ديب أن الحكومة تتبنى اقتصاد السوق الحر، وتريد أن تكون الدولة مراقباً ومستشاراً فقط.

يحذر ديب من النتائج السلبية لتحرير سعر الخبز، ما لم يتم استبدال دعم السلع بسياسات الدعم الاجتماعي ورفع الأجور تدريجياً.

يشدد ديب على أهمية التدرج في اتخاذ القرارات وإجراء دراسات متعمقة، مع إحداث ثورة في البنية التشريعية وتطوير الاقتصاد الزراعي.

تحرير سعر الخبز في سوريا: هل تنجح خطط الحكومة في ظل الأزمة المعيشية؟

يثير قرار الحكومة السورية بتحرير سعر رغيف الخبز جدلاً واسعاً، كونه يمس السلعة الغذائية الأساسية للسوريين.

لا يتفق الخبراء الاقتصاديون على جدوى هذه الخطوة، مع تأكيدهم على ضرورة بقاء الدولة مرجعية من خلال التأني في التطبيق أو تقديم دعم نقدي للفئات الأكثر تضرراً.

تستند الحكومة إلى تجربة تحرير سعر الخبز في إدلب من قبل حكومة الإنقاذ السابقة، والتي لا تزال محل جدل.

تؤكد الحكومة دعمها لنصف كلفة إنتاج الرغيف في المناطق الأخرى، حيث تباع الربطة بـ 4 آلاف ليرة، بينما تباع في إدلب بـ 10 ليرات تركية (3300 ليرة سورية).

أفادت وسائل إعلام سورية عن دراسة لتعديل سعر أو وزن ربطة الخبز بالتزامن مع زيادة الرواتب.

يؤكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أن الدعم الحكومي يتجاوز 50% من التكلفة الحقيقية، مع إمكانية تعديل المخصصات حسب الحاجة.

الخبير الاقتصادي علي غانم يصف القرار بـ "الخطير للغاية"، ويشدد على ضرورة دراسة تأثيره على الشرائح الأكثر فقراً.

يؤكد غانم أن الخبز هو المادة الغذائية الرئيسية، وأن تحرير سعره مع الرواتب المنخفضة سيضر بالموظفين وبقية الشرائح.

يرى غانم ضرورة استمرار دعم الخبز حتى تتحسن الرواتب وتلبي الاحتياجات اليومية.

يحذر غانم من نتائج وخيمة لرفع الدعم الكامل دون دراسة جدوى، ويطالب بربط التحرير بزيادة الرواتب.

يشير غانم إلى أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، لكنه يرى أن ذلك لا يجب أن يفصل بين تحرير السعر وزيادة دخل الفرد.

الخبير الاقتصادي حسن ديب يعتبر أن سياسة الدعم أضرت بالاقتصاد السوري وعززت التراخي.

يدعو ديب إلى رفع الدعم المباشر عن كافة السلع وترك السوق يوازن نفسه، معتبراً أن الدعم خلق بيئة للفساد والروتين.

يقترح ديب الدعم النقدي للمواطن كبديل لدعم السلع، معتبراً أن تحرير السلع دون ذلك خطوة قاصرة.

يرى ديب أن تحرير سعر الخبز يهدف إلى وقف نزيف الخزانة العامة وضبط النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية والجفاف.

يؤكد ديب أن الحكومة تتبنى اقتصاد السوق الحر، وتريد أن تكون الدولة مراقباً ومستشاراً فقط.

يحذر ديب من النتائج السلبية لتحرير سعر الخبز، ما لم يتم استبدال دعم السلع بسياسات الدعم الاجتماعي ورفع الأجور تدريجياً.

يشدد ديب على أهمية التدرج في اتخاذ القرارات وإجراء دراسات متعمقة، مع إحداث ثورة في البنية التشريعية وتطوير الاقتصاد الزراعي.

الزعفران والكركم: أسرار الشرق لبشرة متألقة وصحية

مواجهة حاسمة: المنتخب السوري يتحدى أفغانستان في تصفيات كأس آسيا 2027

"بوليفارد النصر" في حمص: مشروع إعمار يثير مخاوف من التهجير وتغيير الهوية العمرانية

إيران تصدم الأوساط الفنية: تأييد حكم الإعدام على مغني الراب تاتالو بتهمة "إهانة المقدسات"

جدل حول سعر القمح الجديد في سوريا: هل يحقق العدالة للمزارعين أم يقل عن السعر العالمي؟

يثير قرار الحكومة السورية بتحرير سعر رغيف الخبز جدلاً واسعاً، كونه يمس السلعة الغذائية الأساسية للسوريين.

لا يتفق الخبراء الاقتصاديون على جدوى هذه الخطوة، مع تأكيدهم على ضرورة بقاء الدولة مرجعية من خلال التأني في التطبيق أو تقديم دعم نقدي للفئات الأكثر تضرراً.

تستند الحكومة إلى تجربة تحرير سعر الخبز في إدلب من قبل حكومة الإنقاذ السابقة، والتي لا تزال محل جدل.

تؤكد الحكومة دعمها لنصف كلفة إنتاج الرغيف في المناطق الأخرى، حيث تباع الربطة بـ 4 آلاف ليرة، بينما تباع في إدلب بـ 10 ليرات تركية (3300 ليرة سورية).

أفادت وسائل إعلام سورية عن دراسة لتعديل سعر أو وزن ربطة الخبز بالتزامن مع زيادة الرواتب.

يؤكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أن الدعم الحكومي يتجاوز 50% من التكلفة الحقيقية، مع إمكانية تعديل المخصصات حسب الحاجة.

الخبير الاقتصادي علي غانم يصف القرار بـ "الخطير للغاية"، ويشدد على ضرورة دراسة تأثيره على الشرائح الأكثر فقراً.

يؤكد غانم أن الخبز هو المادة الغذائية الرئيسية، وأن تحرير سعره مع الرواتب المنخفضة سيضر بالموظفين وبقية الشرائح.

يرى غانم ضرورة استمرار دعم الخبز حتى تتحسن الرواتب وتلبي الاحتياجات اليومية.

يحذر غانم من نتائج وخيمة لرفع الدعم الكامل دون دراسة جدوى، ويطالب بربط التحرير بزيادة الرواتب.

يشير غانم إلى أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح، لكنه يرى أن ذلك لا يجب أن يفصل بين تحرير السعر وزيادة دخل الفرد.

الخبير الاقتصادي حسن ديب يعتبر أن سياسة الدعم أضرت بالاقتصاد السوري وعززت التراخي.

يدعو ديب إلى رفع الدعم المباشر عن كافة السلع وترك السوق يوازن نفسه، معتبراً أن الدعم خلق بيئة للفساد والروتين.

يقترح ديب الدعم النقدي للمواطن كبديل لدعم السلع، معتبراً أن تحرير السلع دون ذلك خطوة قاصرة.

يرى ديب أن تحرير سعر الخبز يهدف إلى وقف نزيف الخزانة العامة وضبط النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية والجفاف.

يؤكد ديب أن الحكومة تتبنى اقتصاد السوق الحر، وتريد أن تكون الدولة مراقباً ومستشاراً فقط.

يحذر ديب من النتائج السلبية لتحرير سعر الخبز، ما لم يتم استبدال دعم السلع بسياسات الدعم الاجتماعي ورفع الأجور تدريجياً.

يشدد ديب على أهمية التدرج في اتخاذ القرارات وإجراء دراسات متعمقة، مع إحداث ثورة في البنية التشريعية وتطوير الاقتصاد الزراعي.

مشاركة المقال:

مقالات ذات صلة