أزمة في نقابة الفنانين السوريين: سحب الثقة من النقيب مازن الناطور يثير جدلاً قانونياً وفنياً

أعلن نائب نقيب الفنانين في سوريا، نور مهنا، عن سحب الثقة من نقيب الفنانين، مازن الناطور، بموجب قرار رسمي صادر بأغلبية أصوات مجلس النقابة، مبررًا ذلك بمخالفات ارتكبها الناطور، وفقًا لنص القرار.

يعود سبب القرار إلى تصويت الأغلبية على خلفية مخالفات قانونية، واستئثار النقيب بالرأي، ورفضه إشراك المجلس النقابي في القرارات المتخذة.

تشير الفقرة القانونية ذات الصلة إلى الحالات التي يصبح فيها منصب النقيب شاغرًا، بما في ذلك حالة سحب الثقة.

بينما تنص المادة 23 من القانون على أن سحب الثقة من النقيب يقع ضمن اختصاص المؤتمر العام.

الفنانة ميس حرب أعربت عن استيائها قائلة: "لم أكن على علم بأي من القرارات الصادرة منذ تولي المجلس الجديد إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حال خمسة أعضاء آخرين، وينطبق هذا على قرار النقيب أيضًا."

المخرج زهير قنوع انتقد القرار قائلاً: "لا يحق لنور مهنا سحب الثقة من النقيب، لأن هذه الثقة لم تكن موجودة أصلاً، فقرار تعيينه مفروض على جميع الفنانين. كفى مهزلة! الحل يكمن في استقلالية النقابة."

المخرج غزوان قهوجي وصف الوضع بالفوضى، متسائلاً: "كيف لمجلس معين، معظم أعضائه غير متواجدين أو غير متفرغين، وخلافات داخلية وتجمعات لفنانين داخل وخارج البلد تقوم بتأسيس نقابة داخل نقابة، إضافة إلى إطلاق تصريحات عشوائية لا تستند إلى أي أساس قانوني، ونائب النقيب قدم إلى البلد منذ أيام والنقيب مسافر والمجلس كله معين تعيينا وبطريقة غير قانونية؟ باختصار، الفوضى هي انقلاب على انقلاب."

أحد الفنانين النقابيين، تحفظ على ذكر اسمه، علق قائلاً: "قرار مجلس نقابة الفنانين بحجب الثقة عن مازن الناطور غير مكتمل، لأنه يحتاج إلى المؤتمر العام. القرار يستند إلى القانون 40 لعام 2019 الذي أعده النظام السابق، فسحب الثقة يحتاج إلى جلسة المؤتمر العام للنقابة وفق ما وضعه نظام [الرئيس] بشار الأسد."

واستذكر الفنان حادثة عام 2024 عندما انتشرت شائعة عزل النقيب السابق محسن غازي، وأجاب الأخير حينها لإحدى وسائل الإعلام: "في نظام عمل النقابة لا يوجد عزل، بل هناك ما يسمى حالات شغور المنصب تأتي بعدة حالات منها الوفاة والتغيب عن الجلسات والاستقالة وقبولها وسحب الثقة من المؤتمر العام."