أعلنت محافظة إدلب بالشراكة مع "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن اتفاق لإنشاء منطقة حرة شرقي مدينة إدلب على ملتقى الطرق الدولية، وميناء جاف حديث ومتطور. يهدف المشروع إلى دعم إدلب اقتصاديًا وتنمويًا ووضعها على خارطة المناطق الاقتصادية الفاعلة.
ستضم المنطقة الحرة الجديدة منطقة صناعية وتجارية بالإضافة إلى ميناء جاف يتيح للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب تصدير منتجاتهم واستيراد المواد الأولية والبضائع مباشرة، مما يختصر الزمن والتكاليف ويعزز تنافسية المنتج الوطني.
كما تم الاتفاق على إنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع وتوسيعه. تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة الصناعية والتجارية مع الميناء الجاف نحو مليون ومئة وخمسة آلاف متر مربع.
تسعى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتحقيق تنشيط الحركة التجارية والصناعية، وخلق فرص عمل، واستقطاب صناعات جديدة، وجذب استثمارات خارجية. ويتكامل المشروع مع خطط تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي وتعزيز السياحة.
يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد أن إنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز التجارة، وتوفير فرص عمل، وإعادة بناء البنية التحتية.
من المتوقع أن يحسن المشروع الربط الاقتصادي، ويجذب الاستثمارات، وينشط القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
ويرى عبد الرحمن محمد أن إدلب يمكن أن تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السوري من خلال إدخال صناعات جديدة، وتعزيز الصادرات، وتقليل معدلات البطالة.
يأتي هذا المشروع بعد تراجع في حركة الأسواق بإدلب، ويعبر الأهالي عن استيائهم من غلاء الأسعار وانخفاض الأجور.
تمثل المواني الجافة نمطًا حديثًا من مواني التخزين والنقل، وتسهل حركة البضائع وتقلل التكاليف وتبسط الإجراءات الجمركية. ووقعت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" مذكرتي تفاهم مع شركتين لإنشاء وتشغيل موانٍ جافة في مناطق حرة أخرى في سوريا.
المواني الجافة هي مراكز لوجستية متكاملة، تُقام داخل اليابسة، وتكون مرتبطة بالمرافئ البحرية عبر شبكات النقل البري أو السككي، وتؤدي دورًا مكمّلًا للمواني التقليدية. تهدف إلى تخفيف الضغط عن المرافئ البحرية، وتقليل زمن تفريغ وتحميل البضائع، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
