شهدت مدينة حمص تفاعلاً واسعاً على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفع المدعوة "هبة صبوح" دعوى قضائية ضد عدد من إعلاميي ونشطاء الثورة بتهمة التشهير، ما استدعى استدعاءهم من قبل قسم الأمن.
الناشط الإعلامي "أنس أبو عدنان"، المقيم في تركيا، أفاد بأن والده تلقى اتصالاً مجهولاً يلزمه بالحضور إلى قسم شرطة الحميدية دون أسباب، ليتبين لاحقاً أنها دعوى قضائية من صبوح ضد 12 ناشطاً إعلامياً بسبب محادثات في مجموعة "واتساب" خاصة بإعلاميي حمص.
المحادثات دارت خلال إحياء ذكرى استشهاد "عبد الباسط الساروت"، وتضمنت الإشارة إلى هبة صبوح كشخصية مرتبطة بالنظام، شاركت في فعاليات بساحة الساعة. يُعتقد أن أحد الأعضاء سرّب المحادثات لصبوح، ما دفعها لرفع الدعوى.
هبة صبوح هي مديرة "فريق هبة التطوعي"، الذي يعمل تحت غطاء إنساني وتنموي، لكن ناشطين يرون أن نشاطاتها تخفي علاقات مع الأجهزة الأمنية وضلوعاً في فساد مالي، بالإضافة إلى ولائها للنظام.
أثار هذا التطور استياء الإعلاميين والنشطاء، معتبرين القضية محاولة لتكميم الأفواه والانتقام من الأصوات الحرة، خاصة وأن الانتقادات لصبوح كانت تتعلق بماضيها المعروف، ولم تتضمن إساءة شخصية.
مديرية إعلام حمص أصدرت بياناً يؤكد متابعتها للقضية، وأن وفداً منها التقى بقائد شرطة حمص ورئيس عدلية حمص للاطلاع على التفاصيل ومتابعة سير القضية ضمن القانون السوري.
كما ثمنت المديرية قرار الشؤون السياسية بتوقيف عمل فريق هبة صبوح التطوعي مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات.
نقابة إعلاميي حمص دعت الزملاء إلى الحكمة وعدم الانجرار وراء التحريض، مؤكدة تمسكها بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم ضمن الإطار القانوني والدستوري، استناداً إلى المادتين 13 و17 من الدستور السوري الجديد، اللتين تكفلان حرية التعبير وحماية العمل الإعلامي.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
