أكد السفير الفرنسي لدى السعودية، باتريك ميزوناف، أن بلاده لا ترى في التدخل العسكري حلاً لمشكلة البرنامج النووي الإيراني، واصفةً إياه بـ"غير الفعال". وأوضح أن ذلك يعود إلى استحالة القضاء التام على المعرفة النووية الإيرانية أو ضمان التدمير الكامل للمنشآت النووية المدفونة أو المنتشرة.
في إجابته على أسئلة مكتوبة من "الشرق الأوسط"، حذر السفير من خطورة العمل على تغيير النظام الإيراني من الخارج، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل انهيار الدولة، والحرب الأهلية، وزعزعة الاستقرار والصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى التهديد الإرهابي وأزمات الهجرة. وأضاف أن هذا الوضع قد يؤثر على أمن منطقة الخليج واستقرارها، ويمتد أيضاً إلى أوروبا.
وحذر السفير من أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى تشتت القدرات والمواد النووية، مما يزيد من خطر الانتشار النووي، ويحمل مخاطر إشعاعية على مياه الخليج. كما يشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الإقليمي وأمن الحلفاء في المنطقة، وعلى رأسها منطقة مضيق هرمز، فضلاً عن احتمال توجيه ضربات ضد القواعد الأميركية والبنية التحتية للطاقة.
وشدد ميزوناف على أن "الحل الدبلوماسي هو الحل الأنسب"، معتبراً أنه يوفر إمكانية التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ودائم، يحظى بتأييد دولي، بشأن المسائل التقنية الحاسمة مثل القدرة على التخصيب. وأكد أن هذا الحل يجنب المخاطر الجسيمة المرتبطة بالتصعيد العسكري، مثل الانتشار والمخاطر الإشعاعية وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة أن يسفر الحل الدبلوماسي عن اتفاق مصحوب بتحقق قوي، يتضمن عناصر قوية تتعلق بالجوانب التقنية (القدرة على التخصيب)، والاستدامة، والتأييد الدولي الكامل وإمكانية التحقق، التي تتعلق بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المنشآت في أي وقت من دون إشعار مسبق. واعتبر أن هذا الخيار هو "الطريق الأفضل للخروج من الأزمة".
وأشار ميزوناف إلى أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً خطيراً للمصالح الأمنية الفرنسية والأوروبية، ودول المنطقة في مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتداعياته المحتملة على الاستقرار الإقليمي وأمن الحلفاء. وأضاف أن هذا القلق تفاقم بسبب عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ضمان سلمية البرنامج بشكل كامل، مؤكداً أن فرنسا ودول أوروبا تخشى من أن البرنامج النووي الإيراني لم يصمم لأغراض مدنية بحتة.
