ألغت وزارة العدل السورية الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، مع تصفية الحقوق المترتبة للطلاب. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناءً على تقرير اللجنة التفتيشية الخاصة بالدورة والنتائج والتوصيات التي انتهت إليها.
بعد نشر البيان، بينت الوزارة أنها شكلت لجنة لدراسة معايير القبول في المعهد والتأكد من الالتزام بمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. وذكرت الوزارة أن تحقيقات اللجنة كشفت عن "جملة من الأخطاء المتعددة والتدخلات غير النزيهة"، مشيرة إلى أن هذه الأخطاء أدت إلى نتائج "غير عادلة" أضرت بشريحة واسعة من المتقدمين.
وأكدت الوزارة أنه بناءً على هذه المخالفات، تقرر إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء "بصورة نهائية".
بدأت الدورة الرابعة في آذار 2024، وشملت 75 طالبًا ممن نجحوا في مسابقة القضاة، وكانت ستستمر الدراسة لمدة عامين. وكانت الوزارة قد علقت التدريس في المعهد في نيسان الماضي، وشكلت لجنة لتقييم إجراءات القبول ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية وقيم العدالة، بعد ورود شكاوى حول "مخالفات ومحسوبيات" في انتقاء الطلاب.
في حزيران، أحال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية 20 قاضيًا إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم عن الأخطاء والمخالفات القانونية المنسوبة إليهم. وأفادت مصادر قضائية أن القضاة عملوا في محاكم القضاء المدني والجزائي، وأن التهم المنسوبة إليهم تتعلق بالفساد وتلقي الرشى وارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.
