في ظل التصعيد الإقليمي المتزايد على خلفية الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، يبرز السؤال الاقتصادي بإلحاح، خاصة في سوريا، مع تداعيات الحرب الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. لا يمكن فصل المسار السياسي/العسكري الحالي عن المسار الاقتصادي في منطقة الصراع، مما يجعل الاقتصاد السوري عرضة لتأثيرات كبيرة في حال استمرار الحرب، وذلك لأسباب استراتيجية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة.
التأثيرات
يرى الدكتور باسم غدير، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، في تصريح لصحيفة «الحرّية»، أن الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل تؤثر على العديد من دول العالم، وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط أكثر وضوحاً، وخاصة سوريا. ويمكن تلخيص بعض التأثيرات في النقاط التالية:
- تؤثر الحرب على طرق إمداد الطاقة، مثل الوقود ومشتقاته. إيران تعتبر مورداً للوقود لدول الجوار بشكل مباشر وغير مباشر، مما يساهم في تأمين الوقود والحفاظ على أسعاره في السوق. سوريا، التي تعاني من حرب استمرت 14 عاماً واقتصادها المنهك، لا تحتمل المزيد من التداعيات السلبية بسبب الحرب الحالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الليرة السورية بنسبة تتراوح بين 7 و 10% مقابل الدولار.
- تعتمد سوريا بشكل كبير على واردات القمح والسكر والأرز والزيوت. إذا تأثرت خطوط النقل في الخليج أو شرق المتوسط (خاصة في حال استهداف ناقلات أو موانئ)، فإن سلاسل التوريد ستتعطل، وقد يحدث نقص حاد وارتفاع في الأسعار. التجار السوريون الذين يستوردون من إيران أو عبر خطوط بحرية تمر بالقرب من مناطق التوتر (مثل قناة السويس) قد يواجهون مخاطر تأخير أو فقدان الشحنات.
- قد تؤدي الحرب إلى تشديد العقوبات الدولية على إيران، مما يعني توقف أو زيادة تكلفة وتعقيد أي تعاملات مالية سورية عبر القنوات الإيرانية (أو حتى عبر وسطاء). وبالتالي، فإن المصارف السورية، التي تعاني أصلاً من عزلة مالية، قد تواجه مزيداً من التضييق على التحويلات الدولية.
- هناك تأثيرات غير مباشرة، مثل ارتفاع أسعار السلع عالمياً (النفط والأسمدة والحبوب)، خاصة إذا توسعت الحرب جغرافياً أو شملت طرق شحن دولية. الاقتصاد السوري الهش سيكون أول المتضررين، لأن القدرة الشرائية منخفضة والاعتماد على الواردات كبير، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وغلاء المعيشة.
الحل
بناءً على ما سبق، يكمن الحل – كما يظهر من تصريحات الحكومة السورية الأخيرة – في محاولة البحث عن بدائل، كما أوضح الدكتور غدير. التقارب الحكومي مع الغرب والبدء برفع العقوبات قد يساهم في توفير بدائل أكثر تساعد الاقتصاد السوري في تجاوز العديد من الآثار السلبية للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، على الرغم من أن تداعيات الحرب ستؤثر على دول المنطقة ككل، ومن الطبيعي أن تكون حصة الاقتصاد الأضعف أكبر من غيره.
اخبار سورية الوطن 2ـوكالات _الحرية
