أعلن المؤتمر العام الذي عقد في مدينة السويداء جنوبي سوريا، يوم السبت الموافق 21 حزيران، عن نتائج وتوصيات سيتم عرضها على الحكومة السورية في دمشق. وقد اتفق المشاركون في المؤتمر على مجموعة من النتائج والتوصيات التي تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا: محور الشأن السياسي
- التأكيد على الثوابت الوطنية العامة ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا.
- انخراط أبناء السويداء في الفضاء الوطني السوري العام.
- رفض التدخلات الخارجية من أي جهة كانت واستقلال القرار الوطني واحترام السيادة الوطنية.
- رفع العلم الوطني على جميع دوائر ومؤسسات الدولة وعودة الرايات الدينية إلى مكانها في دور العبادة واحترام مكانتها هناك.
- العمل مع جميع السوريين ومع الحكومة المؤقتة على بناء الدولة الوطنية التي نادت بها الثورة، دولة المواطنة والعدل والحق والقانون التي تحمي جميع مواطنيها وتصون حقوقهم دون أي تمييز، وعلى بناء الحياة الأخلاقية والسياسية والفكرية لجميع السوريين على أساس التشارك الحر والعدالة والمساواة السياسية.
- التأكيد على أن شكل الدولة ونظام الحكم السياسي، مركزي أو لامركزي على اختلاف أشكال اللامركزية، سواء كانت إدارية أو سياسية أو موسعة، يقرره جميع السوريين من خلال جمعية تأسيسية أو برلمان منتخب مستقبلًا، كما رأى بعض المؤتمرين أن تطبيق قانون الإدارة المحلية وفق "القانون 107" لعام 2011 الذي يشكل خطوة في تطبيق اللامركزية بعد تعديله، قد يكون حلًا مؤقتًا.
- التأكيد على ضرورة العلاقات المتوازنة مع السلطة الانتقالية على مبدأ "الحق والواجب والمواطنة".
- تخول الأمانة العامة المنتخبة من خلال لجانها المتخصصة بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من أعضاء الهيئة العامة للمؤتمر، بفتح أقنية التواصل مع السلطة والوزارات المعنية للبت بالشؤون العامة المتعلقة بمواقع وقضايا السويداء.
- الدعوة الى الحوار الوطني جامع.
- بناء على "الفقرة 18" من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حول جميع القضايا الوطنية، وأولها إعادة النظر بالإعلان الدستوري المؤقت، وفصل السلطات وغيره من المراسيم التي تثير الكثير من التحفظ، والعمل على هيئة تأسيسية لصياغة دستور دائم عصري وحديث بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري، يؤدي الى انتخاب برلمان في نهايته.
- تفعيل دور المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب وإحداث قانون الأحزاب وتنظيم العمل السياسي.
ثانيًا: المحور الخدمي
- التأكيد على ضرورة معالجة القضايا المعيشية والخدمية في المحافظة، وضمان العيش الكريم للمواطنين من خلال مشاريع تنموية تفتح فرص العمل أمام العاطلين عن العمل.
- استكمال العمل على مشروع طريق الحج المتوقف والذي يوفر فرص عمل واستثمارات مقبولة لأبناء المحافظة.
- التأكيد على ضرورة تحسين الرواتب والأجور بما يتناسب مع الاستهلاك، وهو مطلب عام لجميع السوريين.
- صرف مستحقات المفصولين عن العمل تعسفيًا، وصرف رواتب المتقاعدين للأفراد المسرحين بعد 8 من كانون الأول 2015 باعتبارها حقًا شخصيًا لا يمكن منعه ومصادرته.
- ضرورة توفير الخدمات الزراعية والبيئة القانونية المناسبة لاستيراد الأسمدة والمعدات وتصدير المنتجات وحفر الآبار الخاصة بالزراعة في محافظة يقوم اقتصادها الأساسي على الزراعة.
- تفعيل المؤسسات الخدمية العامة من مرافق صحية، ومرافق المياه والكهرباء والنظافة، وتفعيل دائرة النفوس والهجرة، التي لم يتم تفعيلها حتى اليوم، بالتعاون مع المكتب التنفيذي للمحافظة والتنسيق مع الجهات والوزارات الرسمية المغذية لتيسير عمل هذه المؤسسات واسناد ادارتها لاصحاب الكفاءة والنزاهة وعدم تدوير القيادات السابقة الفاسدة.
- ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلات طلاب الجامعة العامة والخاصة وتوفير البيئة الأمنية لإعادة الطلاب إلى جامعاتهم ومعاهدهم وسكنهم الجامعي وطرق تنقلهم، وتعويض الفاقد التعليمي، وضمان عدم تكرار الإشكالات الأمنية المؤسفة التي حصلت سابقًا.
ثالثًا: محور السلم الأهلي وسبل تحقيقه
- ضرورة تفعيل الضابطة العدلية والأقسام الشرطية من أبناء المحافظة، وتوفير جميع مستلزماتها اللوجستية للقيام بواجبها في تحقيق الأمان على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
- ضرورة العمل على وقف خطاب التحريض والتجييش الطائفي وتجريم صاحبه من أي جهة كان، وفق "المادة 377" من قانون العقوبات السوري وتعديلاته.
- إجراء تحقيق شفاف بأحداث السويداء الاخيرة.
- ضرورة ضبط السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون وتفعيل وتطبيق اتفاق الأول من أيار، بين الحكومة المؤقتة والقوى الوطنية والدينية في السويداء.
- ضرورة العمل على الحوار والتقارب مع الجيران في درعا وريف دمشق لتعزيز الروابط المجتمعية ونبذ التصرفات غير المسؤولة المخلة بالسلم الاهلي وتعريفها، والتمهيد لحوار سوري- سوري جامع يعزز الوحدة الوطنية.
- الدفع نحو تفعيل آليات العدالة الانتقالية بجميع معطياتها، ومحاسبة من تورط بدم السوريين لضمان عدم تحولها لعدالة انتقامية تزيد النسيج الاجتماعي تمزقًا وتؤذي بالسلم الأهلي.
انعقدت فعاليات "المؤتمر العام" في مدينة السويداء، في 17 من حزيران، والذي دعا إليه سياسيون وناشطون وفعاليات مدنية. وحضر المؤتمر نحو 120 شخصية، من ضمنهم ممثلون عن شخصيات دينية، أبرزها شيخا عقل الطائفة الدرزية، ذات الغالبية في المحافظة، يوسف جربوع وحمود الحناوي، وممثل عن الرئيس الروحي للطائفة، حكمت الهجري، إلى جانب شخصيات من الطائفة المسيحية.
وبحسب مراسل عنب بلدي في السويداء، تضمن المؤتمر جولتان للنقاش، خاضها ممثلون عن تيارات سياسية في المحافظة، إضافة إلى كلمات وتوصيات الممثلين عن الشخصيات الدينية. الباحث السياسي وأحد أعضاء لجنة المراقبة في المؤتمر، جمال الشوفي، قال إن أعضاء اللجنة لا يزالون بصدد صياغة المخرجات والتي تحتاج إلى وقت بسبب حجم المداخلات الكبير. وبحسب الناشطة ميساء العبد الله، سجل المؤتمر أكثر من 90 مداخلة تمّت مناقشتها، إضافة إلى جلسات حوارية مشيرة إلى أن مخرجات لن تصدر حتى تصاغ بشكل واضح. الشوفي قال لعنب بلدي، إن المشاركة كانت "كبيرة وواسعة" ومعظم المداخلات والنقاط كانت متفق عليها وطنيًا.
