أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الجمهورية العربية السورية اليوم السبت بيانًا قاطعًا ترفض فيه قرار الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بإعادة تفعيل مطار القامشلي الدولي، الذي أُطلق عليه مؤخرًا اسم "مطار قامشلو".
أكد البيان الرسمي، الذي جاء بلهجة شديدة، أن المطار "مغلق لأسباب تشغيلية بموجب إعلان طيارين (NOTAM) نافذ، والإغلاق ملزم لكافة شركات الطيران والجهات المعنية محليًا ودوليًا".
وشددت الهيئة، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة وتشغيل المطارات وتنظيم الحركة الجوية في البلاد، على أن "أي استخدام للمطار دون تنسيق وموافقة رسمية يُعد خرقًا صريحًا للقوانين والأنظمة الدولية للملاحة الجوية". وأضافت أن إصدار أو تعديل الإعلانات الملاحية يتم حصراً من قبلها، داعية جميع الجهات المحلية والدولية إلى التقيد بالأنظمة الجوية المعتمدة لدى الدولة السورية.
من "القامشلي" إلى "قامشلو"... خطوة رمزية بمفعول سياسي
يأتي هذا التصعيد عقب قرار أصدره ما يسمى "المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا" قبل يومين، يقضي بإنشاء "الإدارة العامة لمطار قامشلو"، مع تغيير الاسم الرسمي من "مطار القامشلي" إلى "مطار قامشلو"، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعاداً رمزية وسياسية.
القرار، الصادر بتاريخ 19 حزيران 2025، نص على تبعية المطار إدارياً ومالياً للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية. الوثيقة، الموقعة في مدينة عين عيسى من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، دعت أيضاً إلى تسوية كافة الأمور الإدارية والمالية والملاك العددي "أصولاً"، مع التأكيد على دخول القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
وكانت الإدارة الذاتية قد بدأت منذ منتصف أيار الماضي بصيانة مداخل المطار، وتركيب لوحات تعريفية بأربع لغات: العربية، الكردية، الإنكليزية، والسريانية، في إطار استعداداتها لعودة المرفق إلى الخدمة.
محاولات سابقة لتغيير الاسم... ورفض روسي – تركي
تجدر الإشارة إلى أن "مطار القامشلي" كان خاضعاً خلال السنوات الماضية لسيطرة مشتركة بين قوات النظام المخلوع والروسية. وبحسب مصادر إعلامية في نيسان الفائت، زار وفد من الإدارة الذاتية المطار بهدف طرح مقترح لتغيير اسمه إلى "مطار القائد عبدالله أوجلان"، إلا أن المقترح قوبل برفض روسي – تركي قاطع.
ورغم رفض القوات الروسية التي تسيطر على المطار ومدرجاته لمقترح التسمية البديل "قامشلو"، إلا أنّ الرأي العام فوجئ ببيان ما يسمى بالإدارة المشتركة الذي يعتمد الاسم بشكل رسمي في تعميمه الأخير.
