أثار قرار المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية" بإحداث إدارة عامة تابعة له لمطار القامشلي الدولي، استياءً في دمشق، التي اعتبرت أي استخدام للمطار دون تنسيق خرقًا للقوانين الدولية للملاحة.
وبحسب القرار رقم "136" الصادر عن المجلس بتاريخ 19 حزيران، والذي اطلعت عليه عنب بلدي، تضمنت بنوده:
- إحداث الإدارة العامة لـ"مطار قامشلو الدولي" في "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.
- تبعية الإدارة العامة لـ"مطار قامشلو الدولي" للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية" إداريًا وماليًا.
- تسوية جميع الأمور الإدارية والمالية والملاك العددي أصولًا.
- اعتبار القرار نافذًا من تاريخ صدوره.
- تبليغ القرار لمن يلزم بتنفيذه.
في المقابل، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أي محاولة لاستخدام مطار القامشلي الدولي دون تنسيق وموافقة رسمية تعد خرقًا واضحًا للقوانين والأنظمة الدولية الناظمة للملاحة الجوية".
وأوضحت "الهيئة" في بيان صدر عنها يوم السبت 21 حزيران، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله من قرار صادر عن ما يعرف بالإدارة الذاتية، بخصوص إدارة مطار القامشلي، تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني السوري ما يلي:
- مطار القامشلي الدولي مغلق حاليًا لأسباب تشغيلية، وذلك بموجب إعلان طيارين (NOTAM) صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، ويُعد هذا الإغلاق نافذًا وملزمًا لجميع شركات الطيران والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
- الهيئة العامة للطيران المدني السوري هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة وتشغيل المطارات في الجمهورية العربية السورية، وتنظيم الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي إعلانات ملاحية.
- المطار مغلق أمام الحركة الجوية مهما كانت، وقرار تشغيله أو استخدامه يصدر حصرًا عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وأي محاولة لاستخدامه دون تنسيق وموافقة رسمية تعد خرقًا واضحًا للقوانين والأنظمة الدولية الناظمة للملاحة الجوية.
يذكر أن "الإدارة الذاتية" قامت في 17 أيار الماضي بصيانة مداخل مطار القامشلي، ووضعت لوحات على صالة القادمين والمغادرين مكتوبة بأربع لغات: العربية والكردية والإنجليزية والسريانية.
ويأتي هذا القرار رغم اتفاق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهي الذراع العسكرية للإدارة، مع دمشق، في 10 آذار الماضي، على دمج المؤسسات العسكرية بـ"قسد"، والمدنية (الإدارة الذاتية) بالوزارات السورية، في حين لا تزال تركيا معترضة على وجود بعض الفصائل المدرجة على "لوائح الإرهاب" في "قسد"، وتطالب بحلّها.
وكان من أحدث التفاهمات بين الطرفين، إيقاف العمليات العسكرية في محيط سد "تشرين" شرقي حلب، والسماح بدخول قوات وزارة الدفاع السورية إلى السد، بعد معارك بين الجانبين استمرت لأشهر. وسبق ذلك اتفاق قضى بخروج "وحدات حماية الشعب" التابعة لـ"قسد" من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ودخول قوات وزارة الدفاع إلى المنطقة، تطبيقًا لاتفاق الشرع- عبدي.
