تعمل المؤسسة العامة لنقل الركاب على تقليل الازدحام المروري في المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب وحمص واللاذقية، وذلك من خلال تفعيل المراكز التبادلية بين السرافيس والباصات. صرح مدير المؤسسة، عمر القطان، لقناة الإخبارية، بوجود خطة لنقل الركاب بواسطة السرافيس من الريف إلى المراكز التبادلية، حيث تتولى باصات النقل الداخلي نقلهم إلى داخل المدينة، مما يساهم في تخفيف الازدحام.
أشار القطان إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المحلية المعنية، كالشرطة والمرور والبلديات، لتنظيم عملية النقل، بالإضافة إلى إعداد الخطط والدراسات لتلبية احتياجات جميع الخطوط بما يتناسب مع الكثافة السكانية. وأعلن أن المؤسسة ستصدر قريبًا تعرفة جديدة لجميع خطوط النقل الداخلي، سواء داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات، مؤكدًا على بذل الجهود لإصدار تعرفة معتدلة ومتوازنة وملائمة لدخل المواطن، بالإضافة إلى دراسة خطط لتخفيف أجرة النقل على الطلاب والموظفين وفق آلية محددة ستصدر لاحقًا، وذلك من خلال دراسة شاملة لتكاليف التشغيل.
كشف مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب عن استعداد المؤسسة لطرح مشاريع استثمارية مستقبلية في قطاع النقل الداخلي بهدف تقديم أرقى وأحدث الخدمات، وتوريد باصات نقل حديثة ومتطورة تلبي حاجة المواطن. وأضاف أن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية لتغيير أسطول النقل الداخلي بأكمله واستبداله بباصات كهربائية حديثة. وتعمل الوزارة على الاستفادة من تجارب الدول المتطورة في هذا القطاع، ووضع أصحاب الخبرة والكفاءة لإدارتها بالشكل الأمثل، بحسب مدير المؤسسة.
من جهة أخرى، اشتكى مواطنون في دمشق وريفها من الأعباء المادية والوقت المستغرق للوصول إلى مركز المدينة، نتيجة نقل عدد من مواقف انطلاق السرافيس من جسر الحرية (المعروف سابقًا بجسر الرئيس) إلى كراج جسر الوزان في نهاية طريق الربوة، وأخرى إلى كراج السومرية في نهاية أوتوستراد المزة. كما تم نقل مواقف السرافيس المخدمة لمناطق الغوطة الشرقية إلى كراج العباسيين بعدما كانت تصل إلى شارع الثورة وسط دمشق.
تعاني شوارع دمشق من أزمة مرورية خانقة، ما يعكس خللًا في عملية ضبط حركة المرور، رغم الوعود بإيجاد حلول إسعافية للمشكلة. خلال جولة لعنب بلدي في دمشق وريفها، تبين أن تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي الخاصة هي 3500 ليرة سورية، بينما في حافلات النقل الداخلي العامة (زاجل) هي 2000 ليرة سورية. ويحصل الراكب على تذكرة تستخدم لمرة واحدة، تحميه من دفع غرامة مالية عند التفتيش.
