أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمملكة المغربية، أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين من المغرب إلى سوريا "ضئيلة جداً وشبه معدومة"، وذلك على الرغم من مرور سبعة أشهر على انتهاء النزاع. وأوضح أن قرار العودة إلى سوريا هو قرار فردي بحت، ويخضع للقوانين الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين، مشيراً إلى أن العديد من اللاجئين يترددون بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم وصعوبة الأوضاع.
وضع اللاجئين السوريين في المغرب:
أفاد المسؤول الأممي بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد سجلت حتى 31 آذار 2025 وجود 4,997 لاجئاً وطالب لجوء سورياً في المغرب، من أصل 18,463 لاجئاً وطالب لجوء من جنسيات مختلفة داخل المملكة. وأضاف أن بعض هؤلاء اللاجئين قد اندمجوا في المجتمع المغربي، وأصبح أطفالهم يدرسون في المدارس المغربية، مما يزيد من تعقيد قرار العودة.
العودة تخضع للقوانين الدولية:
خلال ندوة صحفية عقدتها المفوضية في الرباط، أكد ديغات على أن حق اللاجئ في مغادرة بلده مكفول، وأن العودة إليه تبقى قراراً شخصياً تحميه المواثيق الدولية. وأشار إلى أن السوريين المقيمين في المملكة المغربية يتابعون التطورات في بلادهم باهتمام كبير قبل اتخاذ أي قرار بالعودة.
أمل بعد انتهاء النزاع:
أوضح المسؤول الأممي أن التطورات التي شهدتها سوريا خلال شهر كانون الأول 2024 مثلت نقطة تحول كبيرة بعد صراع استمر 13 عاماً، وأعادت بعض الأمل إلى نفوس السوريين.
تحديات إنسانية كبيرة:
وفقاً لإحصائيات المفوضية حتى 15 أيار 2025، تجاوز عدد السوريين العائدين إلى بلادهم نصف مليون شخص، بمتوسط مئة ألف عائد شهرياً، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى منازلهم داخل سوريا خلال الأشهر الخمسة الماضية. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه بعض العائدين، لا تزال التحديات كبيرة بسبب الدمار الواسع النطاق، وضعف التمويل الإنساني الدولي، مما يضعف قدرة المفوضية على دعم جميع المحتاجين داخل سوريا وبين اللاجئين السوريين في دول الاستقبال، بما في ذلك المملكة المغربية، ويهدد فرص تعافي سوريا وشعبها على المديين القريب والمتوسط.
