أخبار سوريا والعالم: لا يزال أكثر من 400 ألف مهاجر ينتظرون بفارغ الصبر الانضمام إلى عائلاتهم في ألمانيا، في ظل إجراءات إدارية معقدة وبيروقراطية مرهقة وتشريعات قانونية صارمة تعرقل حق لمّ الشمل، خاصة لحاملي الحماية الفرعية.
تظهر بيانات وزارة الخارجية الألمانية أن قوائم الانتظار للحصول على تأشيرات لمّ الشمل تشهد ازديادًا مستمرًا، مما يجعل الأمل في اللحاق بالأقارب أكثر صعوبة وتعقيدًا من أي وقت مضى.
خلفية سياسية متقلبة
أُقرّ حق لمّ الشمل لحاملي الحماية الفرعية لأول مرة في عام 2015، في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، لكن القرار توقف في عام 2016، ثم أُعيد العمل به في عام 2018 بشروط أكثر صرامة، أهمها تحديد عدد التأشيرات بـ 1000 شهريًا فقط، مما أدى إلى تمديد فترات الانتظار لعدة سنوات.
وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، أصدرت السفارات الألمانية حوالي 120 ألف تأشيرة لمّ شمل في عام 2024، منها 12 ألفًا فقط لأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية.
كان القادمون من سوريا في المقدمة (حوالي 20 ألف حالة)، يليهم الإيرانيون (4400)، والأفغان (2600)، والعراقيون (1300).
شروط صارمة وتمييز قانوني
تقتصر فرص لمّ الشمل على نطاق الأسرة الأساسية (الزوج أو الزوجة، الأبناء القصر، ووالديهم إذا كانوا مقيمين)، ويُشترط إثبات القدرة على إعالة العائلة ماليًا وتوفير سكن مناسب، بالإضافة إلى تقديم شهادات في اللغة الألمانية للزوج/ة الراغب في الانضمام، باستثناء بعض الحالات الإنسانية أو من لديهم صفة "لاجئ".
في المقابل، يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم بمعاملة قانونية أكثر مرونة، حيث لا يُطلب منهم الحصول على تأشيرة أو إثبات دخل أو لغة، وهو ما يعتبر تمييزًا قانونيًا واضحًا في نظر العديد من الحقوقيين.
مستقبل غير واضح
على الرغم من منح الحاصلين على الحماية الفرعية إقامة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية العمل والحصول على مساعدات، إلا أن حق لمّ الشمل يظل مقيدًا، مما يضاعف من معاناة آلاف الأسر التي تعيش في حالة انفصال قسري وانتظار مفتوح.
تخطط الحكومة الألمانية الجديدة –التي تضم تحالفًا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي– إلى تشديد إجراءات لمّ الشمل، خاصة تجاه السوريين، في وقت تقدم فيه أكثر من 229 ألف شخص بطلب لجوء في عام 2024، معظمهم من سوريا وأفغانستان وتركيا.
