أعلن وزراء في الحكومة البلجيكية في بروكسل، يوم الجمعة، عن عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير النظامية، وذلك من خلال فرض قيود أكثر تشدداً على دخول البلاد.
تهدف هذه الإجراءات أيضاً إلى مكافحة الجريمة بفعالية أكبر، ومنع الأشخاص الذين سبق لهم طلب الحماية في دول أخرى من السفر إلى بلجيكا. وذكرت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، في منشور على منصة إكس: "حان وقت فرض قيود على الدخول، ويجب ألا تكون بلجيكا عامل جذب لمن تم منعهم من الدخول في أماكن أخرى، ورسالتنا واضحة: بلجيكا لن تتسامح بعد الآن مع الهجرة غير القانونية والبحث عن اللجوء."
تشمل القيود التي أعلنت عنها فان بوسويت بالاشتراك مع وزير الداخلية برنارد كوينتين، محاور طرق الدخول الرئيسية، ومواقف انتظار السيارات على الطرق السريعة، وخدمات الحافلات الدولية وبعض القطارات.
وجاء في بيان صحفي أنه من المقرر أيضاً إخضاع المسافرين عبر الرحلات الجوية داخل أوروبا للتفتيش، ولا سيما القادمين من دول "تعاني من تدفق كبير للهجرة" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا واليونان.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات لا تعتبر بالمعنى القانوني عمليات تفتيش حدودية، ولكن يمكن تنفيذها بالقرب من الحدود. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش في الأيام أو الأسابيع المقبلة، في البداية لفترة محدودة مدتها ستة أشهر، على أن يتم تقييم فعاليتها بعد ذلك.
بهذه الإجراءات، تنضم بلجيكا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عمليات تفتيش على حدودها أو بالقرب منها خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى التكتل. د ب أ
