كشفت مصادر مطلعة عن توقف مفاجئ للتحقيقات المالية المتعلقة بملف اختلاسات وفساد تقدر بمليارات الليرات السورية في معمل غاز عدرا. يأتي هذا التوقف على الرغم من وجود تقارير تفصيلية من خبراء وفنيين تؤكد حجم السرقات.
تثير هذه الخطوة تساؤلات جدية حول أسباب إيقاف التحقيقات في قضية بالغة الأهمية تتعلق بالمال العام. وتشير التقارير إلى أن عمليات النهب والسرقة بدأت مع مراحل إعادة تأهيل معمل غاز عدرا عام 2018. فبدلاً من الالتزام بالتقديرات الفعلية، تم صرف فروقات أسعار للعقد الأساسي بلغت حوالي ستة أضعاف المبالغ المستحقة.
يعود ذلك، حسب المصادر، إلى استغلال فوارق أسعار الصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية أعمال التأهيل والصيانة كانت تتم بشكل رديء، وهو ما اتضح جليًا عند إعادة تشغيل المعمل. ولم تتوقف عمليات السرقة عند هذا الحد، بل استمرت من خلال إبرام ملحقين للعقد الأساسي للتأهيل. تضمنت هذه الملاحق أعمالًا ومواد كانت موجودة بالفعل ضمن العقد الأساسي، ما يشير إلى نية واضحة لزيادة الأرباح غير المشروعة والمبالغ المنهوبة.
ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، ذكرت التقارير تضمين أجهزة قياس مركبة على خزانات الغاز، ومحركات وعلب سرعة، وكابلات، وحساسات، والتي تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات. الأكثر إثارة للقلق هو عدم إعادة تشغيل وتأهيل منظومة قياس كميات الغاز في الخزانات، وهي المنظومة القادرة على حساب الكميات الموجودة في الخزانات، بما في ذلك كميات الغاز الفائضة.
وبدلاً من ذلك، تم سرقة ما تبقى من هذه التجهيزات وإضافتها إلى ملاحق العقد، ومع ذلك لم يتم تشغيلها أو الاعتماد عليها لحساب الفائض، مما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول شفافية إدارة الموارد في المعمل.
يُطالب الرأي العام بضرورة استئناف التحقيقات بشكل فوري وشفاف لكشف المتورطين في هذه الاختلاسات ومحاسبتهم، لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة. زمان الوصل
