في مشهد غير مألوف، اكتظت قاعة محكمة «ويستمينستر» في لندن بالحضور والصحفيين، بينما تجمعت حشود خارجها ترفع أعلام فلسطين، وذلك أثناء مثول مغني الراب الإيرلندي الشمالي «ليام أوغ أوهانايدي»، المعروف باسم «مو تشارا»، أمام المحكمة بتهمة «تمجيد الإرهاب» لرفعه علم «حزب الله».
وصل «مو تشارا» إلى المحكمة برفقة زملائه في الفرقة، «موغلاي باب» و«دي جي بروفاي»، مرتدين قمصاناً كتب عليها «حرّروا مو تشارا». وكان في استقبالهم مئات المؤيدين الذين هتفوا ولوحوا بلافتات تطالب بالحرية لـ«مو تشارا» و«فلسطين حرة». بالتزامن مع ذلك، مرت شاحنة تحمل شعارات عنصرية مقلوبة، ما سلط الضوء على الطبيعة السياسية للإجراءات الحكومية ضد الفنان وفرقته.
أوضح المدعي العام «مايكل بيسغروف» أن القضية لا تتعلق بدعم «مو تشارا» للشعب الفلسطيني، بل بعرضه علم «حزب الله» وهتافات منسوبة إليه. ورغم خطورة التهمة، أُفرج عن «مو تشارا» بكفالة، على أن يمثل أمام المحكمة في جلسة لاحقة في 20 أغسطس. وقد لقي قرار الإفراج ارتياحاً كبيراً، إذ كان رفض الكفالة سيهدد مشاركة الفرقة في «مهرجان غلاستونبري».
تحظر قوانين المملكة المتحدة «حزب الله» اللبناني، ويعتبر التعبير عن دعمه جريمة. وقد بدأت «قيادة مكافحة الإرهاب» تحقيقاً في الحادثة بناء على شكاوى من مؤيدي إسرائيل.
من جهتها، نفت الفرقة التهمة، واصفةً المحاكمة بأنها «توقيف سياسي». وأكد متحدث باسم الفرقة أنها لم تدعم «حماس» أو «حزب الله» وأن الفيديو المتداول قد أُخرج من سياقه.
أشاد «دانيال لامبرت»، المدير التنفيذي للفرقة، بشجاعة أعضائها في التعبير عن آرائهم حول الأزمة الإنسانية في غزة. وأكد أن الحملة على الفرقة تستهدف «الرقابة السياسية الممنهجة» على الفنانين المناصرين لفلسطين. فيما قال «مو تشارا»: «سنقاتلكم في محكمتكم، وننتصر».
أثارت المحاكمة جدلاً حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج، خاصة في سياق الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.
تعكس رحلة فرقة «ني كاب» من بلفاست إلى المحاكم في لندن، الهوية المعقدة للجيل الجديد في إيرلندا الشمالية، وتسلط الضوء على قضايا الفقر والفصل العنصري والتضامن مع الشعوب.
تأسست الفرقة عام 2017 على يد «مو تشارا» و«موغلاي باب» و«دي جي بروفاي»، وتشتهر بموسيقى الراب السياسية التي تمزج بين السخرية والدفاع عن الثقافة الإيرلندية.
حظيت الفرقة بشعبية واسعة، وفاز فيلم عن سيرتها الذاتية بجائزة «بافتا». إلا أنها أثارت حفيظة السلطات البريطانية بسبب مواقفها السياسية.
كان «كير ستارمر»، رئيس الوزراء البريطاني، قد وصف كلمات أغاني الفرقة بأنها «غير مقبولة»، ومنعتها الوزيرة السابقة «كيمي بادينوخ» من الحصول على منحة حكومية، قبل أن تنقض المحكمة هذا القرار.
يعود العداء للفرقة إلى مواقفها الصريحة تجاه حرب غزة. ففي «مهرجان كوتشيلا الأميركي»، رفعت الفرقة شعاراً يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ما أثار ضجة واسعة ودعوات لمنعها من الغناء. إلا أن ذلك أدى إلى زيادة مبيعات تذاكرها وتجدد الدعوات للدفاع عن حرية التعبير.
