السويداء- نورث برس
دعا مؤتمر السويداء العام، الذي انعقد يوم السبت، إلى إجراء حوار وطني شامل يتناول جميع القضايا الوطنية، استناداً إلى الفقرة 18 من "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وتضمنت أبرز المطالب إعادة النظر في الإعلان الدستوري المؤقت، وفصل السلطات، ومعالجة المراسيم الأخرى التي تثير تحفظات واسعة.
أوضح عصام خداج، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر السويداء العام، في تصريح سابق لنورث برس، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، هو التوقيع على اتفاق عهد وطني، وانتخاب أمانة عامة أو لجنة متابعة تتألف من 31 شخصية منتخبة تمثل مختلف مكونات المؤتمر.
أكدت مخرجات مؤتمر السويداء العام، التي حصلت نورث برس على نسخة منها، على أن تحديد شكل الدولة ونظام الحكم السياسي، سواء كان مركزياً أو لا مركزياً بأشكاله المختلفة، يجب أن يتم من خلال جمعية تأسيسية أو برلمان منتخب مستقبلاً يمثل جميع السوريين.
كما أشارت المخرجات إلى أن تطبيق قانون الإدارة المحلية وفق القانون 107 للعام 2011، بعد تعديله، قد يشكل حلاً مؤقتاً كخطوة نحو تطبيق اللامركزية.
وشددت على ضرورة العمل مع جميع السوريين، ومع الحكومة المؤقتة، لبناء دولة تقوم على المواطنة والعدل والحق والقانون، وتحمي جميع مواطنيها وتصون حقوقهم دون أي تمييز.
كما أكدت على أهمية إقامة علاقة متوازنة مع السلطة الانتقالية، تقوم على مبادئ الحق والواجب والمواطنة، وتخول الأمانة العامة المنتخبة، من خلال لجانها المتخصصة، بفتح قنوات اتصال مع السلطة والوزارات المعنية لمعالجة الشؤون العامة المتعلقة بواقع وقضايا السويداء.
ودعا المؤتمر إلى تفعيل دور الضابطة العدلية والأقسام الشرطية من أبناء المحافظة، وتوفير جميع المستلزمات اللوجستية اللازمة لتمكينها من القيام بواجبها في تحقيق الأمن على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
كما شددت المخرجات على ضرورة ضبط السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون، وتفعيل وتطبيق اتفاق الأول من أيار 2025 بدعم من الفصائل الثورية المشهود لها بمواقفها الوطنية، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق الاتفاق لتحقيق الأمن والاستقرار.
ودعا المؤتمر إلى العمل على الحوار والتقارب مع الجيران في درعا وريف دمشق لتعزيز الروابط المجتمعية ونبذ التصرفات غير المسؤولة والمخلة بالسلم الأهلي وتعريتها والتمهيد لحوار سوري سوري جامع يعزز الوحدة الوطنية.
إعداد وتحرير: مالين محمد
