اشتكى موظفون في القطاع الخاص في حلب من تقييد كبير على سحب رواتبهم من المصارف الخاصة، حيث لا يمكنهم سحب أكثر من مئة ألف ليرة سورية أسبوعياً.
وذكر أحد الموظفين لـ "الوطن" أنه تفاجأ عندما راجع البنك الخاص الذي يوطن راتبه فيه، بأنه لا يستطيع سحب أكثر من 100 ألف ليرة أسبوعياً، بعد أن كان يستطيع سحب 200 ألف ليرة. واعتبر هذا الإجراء تقييداً مجحفاً بحق موظفي القطاع الخاص.
وأوضح موظف آخر لـ "الوطن" أن المصارف الخاصة تعزو هذا التقييد إلى عدم وجود سيولة كافية في المصرف المركزي السوري لتغذية هذه المصارف. وأشار إلى أنه بعد أن كان متاحاً سحب مليون ليرة أسبوعياً، انخفض المبلغ تدريجياً إلى 500 ألف، ثم 200 ألف، وصولاً إلى 100 ألف ليرة في بداية الأسبوع الماضي، مع محاولة البنك تدارك الأمر برفع قيمة السحب إلى 100 ألف ليرة إضافية في نهاية الأسبوع.
وأبدى موظفون استياءهم من توقف معظم صرافات البنوك الخاصة عن العمل بسبب نقص التغذية النقدية. وأشار أحدهم لـ "الوطن" إلى أنه كان مسموحاً بسحب 100 أو 200 ألف ليرة يومياً من الصرافات، بينما يقتصر الأمر حالياً على السحب من داخل البنك فقط.
وأشار موظف في إحدى الجمعيات الخيرية بحلب إلى أن حسابه في المصرف الخاص يتجاوز 15 مليون ليرة، وأنه يحتاج إلى أكثر من عام لسحب هذا المبلغ، بالإضافة إلى عدم وجود وقت كافٍ لزيارة البنك خلال أوقات العمل. وطالب المصرف المركزي بتنفيذ تعميمه الخاص بعدم تقييد عمليات السحب للحسابات الجارية.
وكان المصرف المركزي قد أصدر تعميماً في 11 أيار الماضي يلزم المؤسسات المالية المصرفية بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً من السحب من حساباتهم وفق رغبتهم وفي أي وقت دون سقف محدد، باستثناء حسابات الودائع لأجل والمودعة بعد 7 أيار. إلا أن عدم تقيد المصارف بهذا الإجراء أدى إلى فقدان ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي وعرقلة تشجيعهم على التعامل معه.
أخبار سوريا الوطن١-الوطن أون لاين
