أعلن المجلس الفدرالي السويسري عن رفع العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية لسوريا، وهو القرار الذي لاقى ترحيباً من دمشق.
يشمل القرار رفع القيود عن تجارة المعادن الثمينة وتصدير السلع الكمالية، وقد دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه مساء أمس الجمعة.
وفي بيان لها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار المجلس الفدرالي السويسري، معتبرةً إياه "خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي، وتتفق مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول".
وحول ما إذا كان هذا القرار سيسهم في عودة الأموال السورية التي نهبها النظام البائد وأودعها في البنوك السويسرية، أوضح أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، أن رفع العقوبات يأتي في سياق رفع العقوبات الأوروبية بشكل عام وانضمام سوريا للنظام الاقتصادي العالمي. وأضاف: "أما بالنسبة لاستعادة الأموال، فهناك قوانين وأنظمة كثيرة يمكن أن تضغط على هذا الموضوع".
وأشار قضيماتي إلى وجود العديد من العوائق التي قد تحول دون استعادة الأموال المنهوبة بسبب القوانين والأنظمة السويسرية، لكنه أكد على إمكانية تحقيق تعاون أكبر بين الحكومة السورية والجهات الدولية لاستعادة هذه الأموال، من خلال إصدار إدانات أو إجراء محاكمات تنتهي بقرار دولي بتجميد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى سوريا.
وشدد الخبير السوري على أن الموضوع معقد ويتطلب عملاً مكثفاً من قبل القانونيين والحكومة، بالتعاون مع الإدارة السويسرية، لتسهيل استعادة الأموال المنهوبة.
وقد شمل قرار رفع العقوبات إزالة أسماء 24 جهة رئيسية من قوائم العقوبات والجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.
وفي سياق متصل، جدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، التزام منظمة الأمم المتحدة بمساعدة سوريا وشعبها على التعافي. وفي منشور على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قال: "يأتي اليوم العالمي للاجئين هذا العام مفعما بالأمل لملايين السوريين الذين يمكنهم أن يحلموا بالعودة إلى وطنهم وإعادة بناء حياتهم".
إلا أن عبد المولى أشار إلى أن العودة المستدامة للاجئين السوريين إلى بلدهم تتطلب توفير سبل العيش والبنية التحتية والخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة.
يذكر أن عدة تقارير أممية قد أكدت أن سوريا تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، في حين لا يزال ملايين اللاجئين خارج البلاد.
